لایحه شفافیت مجلس دارای ابهاماتی است/ افشای اطلاعات حیاتی سازمان ها و نهادهای کشور نتیجه برنامه شتابزده مجلس است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به گزارش عصر هامون، حمیدرضا هزائی فر، کارشناس سیاسی درباره شفافیت طرح سه قوه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را تصویب کردند و این طرح در مجلس علنی با بحث ها و چالش های زیادی مواجه شد.

وی افزود: برای تایید عضویت در طرح دو فوریت شفافیت قوای سه گانه و شفافیت آرای شورا، صلاحیت مجلس شورای اسلامی هیئت وزیران و شورای اسلامی شهر و روستا را منصوب کردند.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی در جریان دو فوریت بررسی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی سایر نهادها با 175 رأی موافق، 11 رأی مخالف و سه نفر رای ممتنع دادند وی افزود: بحث شفافیت یک موضوع نسبی است و وقتی می گوییم شفافیت به این معنا نیست که همه جلسات و صداها و دیدگاه ها در همه دستگاه ها برای یک فرد شفاف در دسترس عموم قرار گیرد و این بحث آزادی است که همچنین یک مقوله نسبی است و حتی در جامعه اسلامی نیز آزادی وجود دارد.

در لایحه شفافیت مجلس ابهاماتی وجود دارد که به سرعت مطرح شد

هزای فر گفت: آزادی به این معنا نیست که بتوانیم از این کلمه و مبنا برای شکستن بسیاری از هنجارها و تبدیل آنها به ناهنجاری استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 3 این طرح آمده است مشمولان این قانون از جمله شورای تطبیق فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلاف بین مجلس و هیئت نگهبان شورای تطبیق، در صورت بروز اختلاف بین مجلس و هیئت نگهبان شورای تطبیق، مقرر شده است که مشمولان این قانون، از جمله شورای تطبیق، فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی اقدام کنند. مجلس شورای اسلامی، شورا، شوراهای شهر، روستا و شوراهای اسلامی موضوع این قانون موظفند مذاکرات خود اعم از دادگاه و کمیسیون‌های تابعه و آراء اعضا را با ذکر اسامی موافقان تشریح کنند. مخالفان، ممتنعین و کسانی که در رای گیری شرکت نکردند، ظرف یک ماه با قابلیت خواندن رایانه در پایگاه اطلاعاتی خود منتشر کنند، مگر در مواردی که قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مندرج در این باشد. قانون یک جلسه غیرعلنی یا رای مخفی برنامه ریزی شده است.

وی گفت: در بحث مصادیق قانون شفافیت، تمهیدات لازم اتخاذ نشده و بسیاری از نهادهای دیگر باید به نحوی شفاف باشند و آرا، جلسات و مذاکرات به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که در این بخش پیش بینی نشده است.”

افشای اطلاعات حیاتی سازمان ها و نهادهای کشور نتیجه برنامه شتابزده مجلس است.

خزاعی فر گفت: نکته دوم تبصره این ماده، نظر کارشناسی نمایندگان مجلس بدون توجه به نظرات مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، از شمول این ماده خارج است.

وی افزود: مجلس در این قانون آرای نمایندگان در پرونده های صنفی و منطقه ای آنها را مستثنی از شفافیت می داند. به عبارت دیگر نتیجه این طرح شفافیت آرا و اطلاعات شخصی و نظرات نمایندگان مجلس نیست. و مقامات، بلکه افشای اطلاعات حیاتی است.

این کارشناس سیاسی گفت: نکته دیگری که در مورد طرح شفافیت باید بیان شود، عجولانه بودن آن بود. آن را به تعویق انداختیم، سپس آن را به تعویق انداختیم و بعد طرح مبهم را جایگزین آن کردیم و عجولانه عمل کردیم که این هم جای بحث است.

وی افزود: در مورد بعدی، در این خصوص، اختیار تعیین اطلاعات قابل انتشار به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و اختیار تشخیص محرمانه بودن اطلاعات به قوه قضائیه داده می شود. شورای امنیت بدون تعیین شاخص.»

انتهای پیام/