منیبان نوشت: عضو شورای مشاوران و امور داخلی مجلس می گوید: تولید کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است چرا که بر اساس این تصمیم دست مردم به حدی باز است که شرکت های 99 هزار میلیارد تومانی را می فروشند. در قالب کمیته ای 6.7 نفره و سپس به قوه قضاییه اجازه ورود داده نمی شود و در صورتی که قاضی بخواهد با متخلف در رسیدگی برخورد کند، قاضی از سمت خود عزل می شود.
محمدحسن آصفری عضوهیئت شوراها و امور داخلی شورای اسلامی با اشاره به تصمیم سران قوا در خصوص تصویب دارایی های دولت گفت: معتقدم تصمیمی که سران کشورها در خصوص تصویب دارایی های دولت اتخاذ کرده اند. وضعیت تولید منجر به اعتراض مردم خواهد شد. هیچ سندی وجود ندارد که فرماندهی معظم کل قوا به سران قوا اجازه ورود به این طریق را داده باشد.
وی افزود: در واقع می توان گفت که تولید کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است چرا که بر اساس این تصمیم دست مردم به حدی باز است که می توانند شرکت های 99 هزار میلیارد تومانی را در قالب کارمزد بفروشند. 6.7 نفر و سپس سیستم دادگاه به آنها اجازه ورود می دهد. و اگر قاضی بخواهد در حوزه دادرسی با متخلف برخورد کند، قاضی از تکلیف معاف می شود.
دولت نباید از اول معیشت مردم را رها می کرد
آصفری هر چند تصمیم سران قوا در خصوص رسیدگی را غیرقانونی خواند، تصریح کرد: بنابراین رسیدگی خلاف قانون اساسی و رویه تصمیم‌گیری کشور است، زیرا اگر تصمیمی باید در حوزه قضایی اتخاذ شود. این تصمیم در حیطه اختیارات مجلس است نه سران قوایی که این همه اختیار برای خود دارند و وارد این حوزه ها می شوند. در کل این اقدام سران قوا خلاف شفاف سازی است.
نماینده مردم اراک در شورای اسلامی در پایان یادآور شد: مجلس تذکرات لازم را به سران قوا داد و به دنبال تصویب قانونی برای کاهش اختیارات سران قوا و جلوگیری از ایجاد آنها هستیم. هر تصمیمی قالیباف هم نماینده محسوب می شود، اما از روند کار مجلس چیزی گزارش نمی دهد.