ساعت: 16:33
تاریخ انتشار: ۱۳۰۱/۰۷/۲۳
کد خبر: 1903514
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در اجرای این قانون ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حدود 18 میلیون و 700 هزار دستگاه دریافت کننده شناسایی شد که از این تعداد 9 میلیون و 300 هزار دستگاه مرتبط با پرونده های مالیاتی در نمودار سازمانی.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ داود منظور معاون امور اقتصادی و دارایی وزیر اقتصاد با مشارکت بانک مرکزی با اشاره به اجرای ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و نظام مالیاتی در سال 1400 با مشارکت بانک مرکزی گفت: در اجرا در این قانون حدود 18 میلیون و 700 هزار دستگاه دریافت کننده شناسایی شد که 9 میلیون و 300 هزار دستگاه نیز در طرح برنامه ریزی به پرونده مالیاتی متصل شدند.
وی با بیان اینکه قانون پایانه های مغازه ها و سامانه مودیان به صورت مرحله ای و مرحله ای اجرا می شود، گفت: این قانون گام اصلی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است و با اجرای آن دیگر نیازی به دریافت اظهارنامه نیست. زیرا فاکتورها به صورت الکترونیکی در سامانه مودیان و در پوشه شخصی ثبت می شود و دیگر نیازی به تجدید نظر نداریم.
منظور از راه اندازی سامانه مودیان به عنوان هسته مرکزی سامانه مودیان خبر داد و گفت: در حال حاضر پوشه ای برای همه مودیان در سامانه مودیان ایجاد شده است و هر فعال اقتصادی می تواند با کد ملی خود و همه این پوشه ها را وارد کند. اطلاعات آنها از جمله فاکتورهای الکترونیکی
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان ماه سال جاری شرکت های بورسی و فرابورسی به عنوان اولین گروه مجری قانون پایانه های تجاری و سامانه مودیان نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و در مرحله بعد آغاز به کار خواهند کرد. از دی ماه شرکت های دولتی مشمول اعمال این قانون و بالعکس کلیه فعالان اقتصادی مشمول اعمال این قانون خواهند بود.
به گفته وی، اجرای قانون پایانه های درون فروشگاهی به هوشمندسازی نظام مالیاتی منجر می شود که بر این اساس وصول مالیات مشخص، محاسبات شفاف مالیاتی و سامانه مبتنی بر داده و اطلاعات جایگزین نظام چانه زنی می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون با اجرای طرح ها و قوانین مختلف، اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر فعالیت های اقتصادی افزایش یافته اند، تصریح کرد: در حالی که در تیرماه سال جاری بیش از 330 هزار اظهارنامه توسط قانونی انجام شده است. نهادها ما متوجه شدیم که حدود 600000 شرکت از ارائه اظهارنامه هایی که اظهارنامه تخمینی برای آنها تهیه می شود اجتناب کرده اند.
وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم بر اساس برنامه های وزارت اقتصاد و سند دولت نیازمند تغییراتی تحول آفرین هستیم، گفت: اولین تغییر برداشتن فشار برای تامین مالیات از بخش رسمی است. اقتصاد و انتقال آن به بخش های غیررسمی، نامنظم و فرار مالیاتی که اغلب پنهان هستند.
وی ادامه داد: هدف ما در رویکردهای جدید شناسایی این بخش ها و اخذ مالیات از آنهاست. اخذ مالیات از فعالیت های تجاری در بخش های مختلف از جمله مسکن، طلا، ارز و خودرو نیز در این چارچوب گنجانده شده است.