توییتی از رئیس مجلس و استعفانامه «جعلی».
اما کل ماجرا کمتر از دو ساعت بعد تکذیب شد و سخنگوی دولت در توئیتی نوشت که «مخالفت رسمی با رتبه بندی معلمان» تیتر یک برخی خبرگزاری ها شده و کذب است. وقتی علی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت: نامه منتشر شده درباره مخالفت با طرح رتبه بندی معلمان جعلی است. سخنگوی دولت با استناد به همین نامه که همچون گذشته در فضای مجازی منتشر شد، مدعی مخالفت رئیس جمهور با تراکم معلمان در لایحه دولت و آن طور که برخی خبرگزاری ها از جمله تسنیم گزارش داده اند، عنوان کرد. مجلس سیزدهم تاکید کرد: دولت در خصوص افزایش بار مالی به تصویب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رسیده است. به موضوع سازمان برنامه و بودجه کشور رسیدگی شد و گزارش نهایی در جلسه هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و بار مالی بیش از حد لایحه دولت در مقابل آن قرار گرفت.» روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نیز متن این توییت را منتشر کرد. سخنگوی دولت و از تمامی معلمان خواست هرگونه اخبار مرتبط با نظام آموزشی را گزارش کنند.فقط از طریق سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش پیگیری شود.
نارضایتی مسلم معلمان معترض
اما آنچه در بحث این لایحه و وضعیت معیشتی معلمان حداقل در 14 سال گذشته از آغاز بحث رتبه بندی معلمان بدون تغییر باقی مانده و واقعیت و حقیقت دارد وضعیت معلمان است. آنها این کار را می کنند و این درخواست و اعتراض آنها به وضع موجود است. وضعیتی که باعث شد برخی معلمان و برخی فعالان صنف آموزش و پرورش نسبت به رد نامه جعلی در توییتر سخنگوی دولت واکنش نشان دهند و از بی توجهی به مطالبات اولیه فرهنگیان گلایه کنند. به عنوان مثال، محمد حبیبی در جمع مردم به اصطلاح توییتر به توئیت علی بهادری جهرمی «ذکر» کرد و گلایه کرد که چرا دولت همانطور که مشخص شد نامه جعلی در مورد رتبه بندی معلمان در عرض 2 ساعت در محل باقی مانده است. سال ها. ، توجه نمی کند.
ادعای 14 گرم
به گفته دبیرکل مجمع فرهنگی
این در حالی است که به گفته دبیرکل کانون فرهنگیان، آنچه امروز معلمان و فرهنگیان به بی توجهی حاکمیت معترض هستند، خواسته این دسته از کارکنان دولت حداقل 14 سال پیش برای باور به این شخصیت سیاسی فعال در بدنسازان است. و آنها را ترک می کنند، اما تبعیض علیه آنها ادامه دارد و دولت ها با آنها مانند سایر کارمندان خود رفتار نمی کنند. فرج کمیجانی در گفت و گو با «اعتماد» با تاکید بر اینکه «مسئولان در طول 14 سال گذشته صدها بار و البته مدت ها از طرق مختلف از جمله مصاحبه های مختلف رادیویی و تلویزیونی در این زمینه قول و وعده داده اند»، گفت: اما هرگز اقدام روشنی ندیدیم.» این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین بحث رتبه بندی معلمان و رفع تبعیض بین حقوق و مزایای این گروه از کارمندان و سایر کارکنان را تنها یکی از ده ها خواسته جامعه فرهنگی کشور دانست. بحث مالکیت صندوق ذخیره فرهنگیان که از خصوصی به دولتی رسید و البته بحث معلمان زندانی و خیلی مسائل دیگر مورد نیاز فرهنگیان است، اما فضا طوری است که انگار دولت در اعمال منفعل است. رتبه بندی این تنها مشکلی است که منجر به نارضایتی و اعتراض معلمان شد.
معلمان و چند هزار غیرممکن!
اما آنچه در حال حاضر در این بحث خاص در خصوص رتبه بندی معلمان مشکل ساز است اعتبارات چند میلیارد میلیاردی است که مجلس یازدهم بیش از آنچه در اولین نسخه لایحه مصوب دولت در بحث رتبه بندی معلمان آمده بود تصویب کرده است. . اما دولت با استناد به اصل 75 قانون اساسی معتقد است تصویب مجلس در این لایحه بار مالی مضاعفی بر دوش دولت وارد می کند و در نتیجه حاضر به پذیرش نظر مجلس و هیات امنا بر اساس قانون نیست. و البته قانونا از تصویب مصوبات مجلس خودداری کرد. آنچه اما موضوع را پیچیده کرده است، انگیزه و دلیل این افزایش بودجه در تصویب این لایحه در مجلس است. موضوعی که فرج کمیجانی بر آن تاکید می کند ناشی از نگرش سیاسی مجلس یازدهم است و معتقد است که به هر حال با توجه به تورمی که تنها 11 ماه از نوروز 1400 نگذشته بودیم، هر عقل سلیمی تایید می کند که برای اقتصاد کشور مهم است. نمی توان انتظار داشت که ارقام در سال 1401 برای رتبه بندی مشاغل معلمان و افزایش حقوق آنها متناسب با حقوق اساتید دانشگاه کافی باشد. همچنین یادآوری می کنیم که این لایحه کار اصلی این دولت و اعضای کابینه به ریاست ابراهیم رییسی نیست، اما با وجود اقدامات انجام شده در دولت احمدی نژاد و حتی پیش از آن در دولت خاتمی، نسخه فعلی این لایحه انجام نشده است. لایحه رتبه بندی در دولت روحانی تدوین و تصویب شد و اعتباراتی که دولت فعلی تمایلی به افزایش آن ندارد اعداد و ارقامی است که حداکثر تا پایان سال 1400 برای رتبه بندی معلمان ارائه شده است. در سال 1401 کمیسیون مشترک به گفته رحیم زارع، سخنگوی آن کمیسیون، «مبلغ 3 هزار میلیارد تن» را پیش بینی کرد. مصوبه ای که البته در مواقعی که دولت موظف به اجرای آن باشد که ابتدا به تصویب عمومی و سپس هیئت امنا می رسد مخالفتی ندارد.
مقصر کیست؟ مجلس؟ دولت؟ هر دو؟!
این در حالی است که افزایش بودجه نمایندگان مجلس و مخالفت دولت ها با این افزایش بودجه، کار معلمان و لایحه های ارزشیابی شغلی آنها را زیر سوال برده است، به گونه ای که این موضع، یعنی دولت و مجلس به ظاهر جنجالی باعث شده است. تعدادی از ناظران معتقدند که دولت رئیس جمهور است که در راس لایحه قرار داشت و نمایندگان مجلس از جمله از حقوق معلمان و فرهنگیان حمایت و دفاع می کنند. این اعتقاد که البته فرج کمیانی نه تنها دلسوز اوست، بلکه با نظری کاملاً مخالف، مانند اکثر فعالان صنفی و فرهنگیان معتقد است مشکلی که حداقل در این مرحله مانع تصویب و نهایی شدن آن می شود. لایحه رتبه بندی معلمان یکی از اقدامات مجلس یازدهم این است که به ویژه در ماه های ابتدایی ورودشان به مجلس و در زمانی که دولت روحانی بر سر کار بود، با انگیزه های سیاسی خاص خود بر افزایش اعتبارات این لایحه برای ارائه مثبت تاکید کردند. تصویر مجلس و دولت روحانی. اما آنچه مسلم است گذشت زمان است. وقتی مثل بقیه تاریخ خیلی زود گذشت و روحانی دولت را به رئیس جمهور محبوب مجلس یازدهم سپرد، تصویب این لایحه خیلی سخت شد. جالب‌تر اینکه به گفته دبیرکل مجمع فرهنگیان، این اقدام مجلس و به‌ویژه اکثریت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مشکل دیگری را ایجاد می‌کند. این گروه از کارمندان دولت ناتوان شده اند، بی دلیل توقعات را بالا برده و حتی بازگشت به عناوین اصلی را غیر ممکن کرده اند. باقی می ماند که چنین بازگشتی در شرایط تورم اساساً غیرممکن است. اما اظهارات فرج کمیجانی درباره نقش مجلس یازدهم در رابطه با دولت سیزدهم لزوماً به معنای مقصر نبودن دولت ریاست جمهوری در این شرایط نیست. کافی است به ارقامی که همین اعضای دولت اصولگرای سیزدهم در مقاطع مختلف از بحث اعتبارات این لایحه صحبت کرده اند نگاهی بیندازیم تا ببینیم در همین مدت چند ماهه زمام داری چقدر حرف های متناقض زده شده است. افزایش نارضایتی و نگرانی معلمان. بر این اساس وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در آخرین اظهارات خود در این خصوص در دیدار با فرهنگیان در نیشابور، اعتبارات «50 هزار میلیارد تومانی» برای اجرای «نظام طبقه بندی معلمان» را بیان کرد. تنها یک سال اما برای سال های 1401 و 1402 گزارش شد که چندی پیش نایب رئیس مجلس با انتقاد از افزایش وام ها در مجلس یازدهم تاکید کرد که دولت ریاست جمهوری مطابق با مصوبه دولت روحانی در این مجلس بوده است. مناظره. این در حالی است که وام های پیش بینی شده در این لایحه برای مدت یکسال و به طور عجیبی ارائه شده است، در حالی که سیدمحمد حسینی در بخشی از سخنان خود از وام های مجلس یازدهم تا سقف 100 هزار میلیارد تومان خبر داد، سخنگوی کمیسیون تلفیق صراحتاً به 40 اشاره کرد. هزار میلیارد تومان از 1401 می گوید!
رده بندی در دقیقه 90؟!
به هر حال در شرایطی که در ماه های اخیر شاهد اعتراضات معلمان در سراسر کشور بودیم و همانطور که برخی فعالان فرهنگی پس از انتشار نامه جعلی و تکذیب سخنگوی دولت اشاره کردند، این اعتراضات ناشی از نارضایتی آنان است. ، پابرجا خواهد ماند، باید دید در نهایت مجلس، دولت و هیات امنا چه تصمیمی خواهند گرفت. اما در آخرین تحولات این بحث، یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تشکیل جلسه مشترک مجلس و دولت با موضوع «تأمین بودجه رتبه بندی معلمان» و با استناد به ایراد ولی فقیه به تصویب این لایحه در مجلس خبر داد که به دلیل ارائه این لایحه به مجلس ارائه شد. بار مالی بیش از حد، ابراز امیدواری کرد که موضوع رتبه بندی در نهایت حل شود. به گفته احمد حسین فلاحی، اگر مشکل حل شود، می تواند زمینه را برای تصویب نهایی این لایحه در مجلس فراهم کند و در این صورت، اگر هیات امنا به این طرح اعتراض نکند، در نهایت به نتیجه می رسیم. نقطه ای که “لایحه توسط دولت اجرا می شود.” هنوز اعلام نشده است؛