تشدید آلودگی هوا با کاهلی ۱۶ دستگاه متولی/ خودروهای برقی و ارتقای حمل ونقل عمومی به کاهش آلودگی منجر می‌شود


به گزارش خبرنگار
اجتماعی
خبرگزاری موج


، آلودگی هوا به مرز هشدار رسیده است و با اینکه در اوایل دهه 1390 تنها استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان و برخی استان‌های شرقی درگیر مشکلات آلودگی هوا و ریزگردها و بیماری‌های تنفسی ناشی از این پدیده نابهنجار بودند، هم‌اکنون آلودگی ایران را در برگرفته است و قرار نیست جای خود را به پاکیزگی بدهد. باید دست به دعا برداشت تا شاید بادی بوزد و کمی تنفس را برای شهروندان از دشواری به مرز قابل تحمل برساند. 

بر اساس آمار ارایه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه کشور از محل آلودگی هوا 8.7 میلیارد دلار خسارت می‌بیند که بیش از 80 درصد این آلایندگی از منابع متحرک تولید می‌شود. دولت همواره تاکید دارد که مردم از خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها کمتر استفاده کنند و به جای آن از حمل و نقل عمومی بهره‌مند شود، اما شواهد حاکی است که حمل و نقل عمومی شهری کفاف جمعیت را نمی‌دهد و عملا این مشکل به قوت خود باقی است. 

با این‌حال محمد درویش فعال محیط‌زیست پیشنهاد کرده است تا برای رفع آلودگی‌ها، اتوبوس‌های برقی، مترو و ارتقای آن، دوچرخه‌های اشتراکی و دوچرخه‌های برقی در اولویت حمل و نقل عمومی قرار بگیرد و مسیرهای ایمن برای تردد این شیوه از حمل و نقل ایجاد شود تا ظرف مدت زمان 5 سال بتوان این مشکل را در کشور حل کرد.  

 

خسارت 8.7 میلیارددلاری سالانه کشور از محل آلودگی 

در همین رابطه، محمد درویش کارشناس محیط‌زیست و رییس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری موج در خصوص آلودگی هوای کشور و مشکلی که سال‌هاست مردم این سرزمین با آن دست به گریبان هستند و هر سال نسبت به سال گذشته نیز تشدید می‌شود، به ارایه آمار مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که کشور سالانه 8.7 میلیارد دلار از محل آلودگی هوا خسارت می‌بیند که این خسارت تقریبا دو برای بودجه وزارت آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخانه کشور است.  

رییس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو تاکید کرد: آمار ارایه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انگیزه خوبی است تا دولت عزم خود را جزم کند و مشکل آلودگی هوا را حل کند. 

این فعال محیط‌زیست با یادآوری اینکه قانون هوای پاک در سال 1396 به تصویب رسید، افزود: در آن قانون بسیاری از دستگاه‌ها تعهد کردند تا نسبت به اجرای قانون پایبندی نشان دهند و در تحقق آن تلاش کنند اما عملا از سال تصویب قانون هوای پاک تاکنون هر سال وضعیت آلودگی هوا بدتر شد و بهبود نیافت. 

وی ادامه داد: طبق گزارشی که فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی منتشر کرد تقریبا تمامی آن 16 دستگاهی که در قانون هوای پاک مسئول شناخته شدند ترک فعل کرده و به وظایف خود عمل نکردند. 

درویش تصریح کرد: سازمانی که بیشترین ترک فعل را در خصوص اجرای قانون هوای پاک  داشته است سازمان حفاظت محیط‌زیست است، سازمانی که قرار بود تا متولی اجرای درست این قانون باشد. 

به گفته وی، شهرداری تهران پیشتر اعلام کرده بود که  82.9 درصد آلاینده‌های گازی شهر از منابع متحرک تولید می‌شوند. بنابراین باید روی منابع متحرک سرمایه‌گذاری کرد و تلاش کرد تا شهروندان برای تردد خود از خودروهای شخصی و موتورسیکلت کمتر استفاده کنند. برای اینکار نیز نیاز است تا اتوبوس‌های برقی، مترو و ارتقای آن، دوچرخه‌های اشتراکی و دوچرخه‌های برقی را در اولویت حمل و نقل عمومی قرار بدهیم و مسیرهای ایمن برای تردد این شیوه از حمل و نقل ایجاد کنیم. 

وی تصریح کرده است: با ایجاد چنین فضایی این امکان فراهم خواهد شد تا ظرف مدت 5 سال این مشکلات حل شود که گام بلندی است و انتظار می‌رود تا دولت در این راه قدم بگذارد. 

این فعال محیط‌زیست اعلام کرده است که اینکار در شهرهایی همچون بوگاتو پایتخت کلمبیا و مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک که جزو کشورهای نسبتا کم درآمد هستند نیز به خوبی و با موفقیت اجرا شده است و قابلیت اجرای در کشور ما را نیز دارد.



آیا این خبر مفید بود؟



دیدگاهتان را بنویسید