روز جدید : پس از جنجالی شدن کار دختر نماینده گرگان در وزارت نفت، حالا شنیده می شود که استخدام دو مدیرعامل جدید در آن وزارتخانه نیز غیرقانونی بوده است.
پیش از این در دولت یازدهم موضوع انتشار فیش های حقوقی منجر به برکناری مدیرانی چون صفدر حسینی شد و البته رسانه های اصولگرای وقت نیز مدت ها با تیترهای بزرگ به آن پرداختند، اما اکنون به نظر می رسد حواشی ایجاد شده است. در دولت های مربوطه خود بی تفاوت ترند.
باشگاه خبرنگاران صداوسیما سند کاری پیام خطی انور مشاور و مدیرکل وزارت نفت را منتشر کرد که نشان دهنده نوع قرارداد و حقوق و مزایای آن است.
بر اساس این سند، مدیرکل جدید وزارت نفت با موافقت جواد اوجی وزیر نفت در قالب قرارداد جدید مدت معین و با دستمزد 32 میلیون تومانی برای وی استخدام شده است.
اکنون ادعا می شود که استخدام وی با این قرارداد غیرقانونی است، زیرا طبق قوانین جدید کار وزارت نفت، استخدام در این قالب مستلزم شرکت در آزمون های مرکز مدیریت سرمایه انسانی صنعت نفت است و ارتباطات پایین تری ندارد. در این آزمون شرکت کنید
این ایراد با حکم علی فروزنده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت نیز مطرح شد که با توجه به عدم شرکت در آزمون ها، حکم وی نیز در قالب قرارداد جدید مدت معین بوده است. مرکز توسعه سرمایه صنعت نفت
ظاهراً در اواخر دولت گذشته، قوانین قراردادها و استخدامی ها تغییر کرد که باعث شد وزیر جدید و وزارت نفت به این موضوع توجه کنند.
یکی دیگر از ایرادات وارده به تصمیمات وزیر نفت حقوق علی کهتری است که طبق سند منتشر شده 32 میلیون تن است.
وی نوشت: بر اساس آیین نامه نظام اداری و کارگری صنعت نفت، عوامل متعددی در حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت لحاظ شده است که مهمترین آنها سابقه و مدرک تحصیلی است. در مورد مدرک، مشخص است که هاتری انور در سال 2012 از دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف در رشته مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فارغ التحصیل شده است، بنابراین مدرک قابل قبولی دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: «در مورد سابقه کاری وی در صنعت نفت حرف و حدیث های زیادی وجود دارد. کهتری پس از فارغ التحصیلی به عنوان کارشناس سیاست گذاری انرژی در شرکت های خارج از وزارت نفت و حضور کوتاه مدت در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان بازرس این شرکت به دلیل استخدام در سازمان بازرسی فعالیت می کند. . به همین دلیل اولین استخدام خود را در وزارت نفت که مبنای محاسبه حقوق در این وزارتخانه است، از همین دو ماه پیش آغاز کرد.»
با این اوصاف به نظر می رسد کهتری انور رابطه استخدامی طولانی مدت با وزارت نفت نداشته است، تعیین دستمزد 32 میلیون تومانی برای او اشتباه است و باید این مبلغ کاهش یابد.
وزارت نفت طی دو هفته گذشته با حواشی زیادی مواجه بوده است. در ابتدا انتشار سند فعالیت غیرقانونی دختر رمضان علی سنگدوینی در این وزارتخانه جنجال به پا کرد و جواد اوجی وزیر نفت را بر آن داشت تا دستور خود را در این زمینه لغو کند.
رسانه های اصولگرا سعی کرده اند مدیران زنگنه را به استخدام های جنجالی در وزارت نفت متهم کنند و آنها را به ریختن موز به پای وزیر متهم کنند.
سپس بحران حمله سایبری به سامانه توزیع سوخت پیش آمد که کشور را با بحران مواجه کرد و هنوز تبعات این حمله تمام نشده است.
یکی از چیزهای عجیب در مورد استخدام این است که همه احکام به صورت مخفیانه مهر می خورند. صدور تصمیمات محرمانه این شبهه را تقویت می کند که در مدیریت وزارت نفت خلاء وجود دارد.