وقتی فصل قرارگاه پدافند بیت المال ریشه تخلفات مدیران را می خشکاند/ زمین خواری 11 دستگاه دولتی در کرج تحت پوشش قانون قضایی


ساعت: 11:06
تاریخ انتشار: ۱۳۰۰/۱۱/۰۵
کد خبر: 1803219

بر اساس اعلام دادگستری استان البرز، حجم آزادسازی اراضی ملی و کشاورزی از دست متصرفان غیرمجاز در 19 ماه گذشته نسبت به قبل سه برابر شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از تیتریکایسنا در گزارشی از روز گذشته، البرز را بزرگ ترین زمین خوار کشور دانسته و با وارونه سازی آمار، اقدامات انجام شده برای مقابله با زمین خواری را به حاشیه می کشد.

جواد کرادمند فرمانده یگان ملی حفاظت زمین و مسکن از حل و فصل 16 مورد از 527 هزار و 740 مترمربع زمین در البرز در آذرماه 1400 خبر داد.

این در حالی است که این خبرگزاری با استناد به آمار، 16 مورد زمین خواری در البرز را در یک ماه ذکر کرده است تا وانمود کند که استان البرز در رتبه اول زمین خواری قرار دارد.

در آبان ماه 1400 رئیس قاضی البرز اعلام کرد که حجم آزادسازی اراضی ملی و کشاورزی از دست متصرفان غیرقانونی در 19 ماه گذشته نسبت به قبل سه برابر شده است.

به گفته فاضلی هریکندی، با ایجاد پایگاه حفاظتی خزانه، حجم خالی اراضی کشاورزی و باغی از 3197 هکتار در سال های 94 تا 98 به 3773 هکتار در سال 99 افزایش یافت.

به گفته وی، در 7 ماهه اول سال 1400، 5 هزار و 793 هکتار از اراضی البرز تخلیه شده و حجم معافیت ها در 19 ماه گذشته سه برابر آزادسازی های دهه 60 98-94 بوده است.

اما در آذرماه 1377 آیت الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضائیه به البرز سفر کرد و مهم ترین نتیجه آن ایجاد پایگاه حفاظت بیت المال و مبارزه با استفاده های غیر مجاز در اردیبهشت 1378 در استان بود.

در آن زمان با دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه، پرونده های اصلی زمین خواری در البرز به قانون تبدیل شد که آیت الله رئیسی اعلام کرد که وضعیت زمین خواری در البرز حادتر از استان های دیگر است.

احکام قطعی تصرف 3000 میلیارد تن از اراضی نظرآباد گام بزرگی از سوی دستگاه قضایی بود، متخلفان حذف و 22 متهم به حبس، انفصال و جزای نقدی محکوم شدند.

بدون شک هیچ کس منکر این نیست که البرز به دلیل آب و هوای مطبوعش مورد تعقیب دزدان زمین قرار گرفته است، اما آیت الله رئیسی نیز به همین میزان افزایش یافته است.

علاوه بر این، در سال های اخیر صدها ویلا به سبک قارچ در کنار رودخانه کرج به وجود آمده است و سرعت رشد به حدی است که می توان در 72 ساعت یک رستوران ساخت.

حتی برخی از آنها در وسط رودخانه کرج ساخته شده و ظاهرا مجبور به قانون شکنی شده اند، البته تا روزی که حجت الاسلام اعجایی دستور تخریب تمامی ویلاهای رودخانه کرج را صادر کرد.

دستگاه های البرز بسیج شدند و برآوردها نشان داد که 600 ساختمان در رودخانه کرج قرار دارد که 19 ساختمان به 11 دستگاه دولتی واگذار شده است.

16 کیلومتر در حریم رودخانه به صورت پایلوت شناسایی شده و دادستان کرج نیز برای اجرای حکم قضایی و تخریب املاک اعلام عزم و اراده کرده و از ایجاد شعبه ویژه در دادسرا خبر داده است.

در نهایت قانون منقضی شد و تنها در حالی که مردم باور نمی کردند اموال قوه قضائیه در جاده چالوس تخریب شد تا به صراحت به متخلفان اطلاع داده شود که مقابله با جرم مسئولیتی و غیر مسئولانه ندارد.

فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز می گوید؛ از سایر نهادهای اجرایی، نهادها و ارگان‌های عمومی انتظار می‌رود که داوطلبانه در اجرای قانون، علامت‌گذاری مناطق حریم خصوصی و بستری از آب‌های منطقه پیشقدم شوند.

البته علاوه بر این ملک، 600 بلوک دیگر نیز در رودخانه کرج ساخته شده که 19 بلوک آن برای 11 دستگاه حاکمیتی است که قبل از ورود قوه قضاییه باید اموال خود را تخریب کنند.

اما در مسیر 16 کیلومتری برخی املاک به صورت کامل و برخی دیگر به صورت جزئی در بستر و حریم رودخانه کرج قرار دارند و مدیرعامل شرکت منطقه الف البرز نیز از آزادسازی محدوده تا حدود اعلام شده خبر داد.

نجفیان در گفت و گو با تیتریک گفت: 10 متر بعد از بستر رودخانه اعلام شده و نباید در این محدوده ساخت و ساز انجام شود وگرنه طبق قانون انجام می شود.

طرح آزادسازی رودخانه کرج دو هدف مهم را دنبال می کند که غیاثی مدیر امور رودخانه های شرکت آب منطقه ای البرز حفظ کیفیت آب را یکی از آنها می داند و به آن توجه جدی دارد.

او در مصاحبه با تیتریک می گوید؛ هر یک از این واحدهای شریف می توانند منبع آلودگی باشند، بنابراین عبور ایمن سیلاب از دیگر اهداف مهمی است که آب های منطقه ای استان البرز دنبال می کند.

اما با برنامه ریزی های انجام شده باید تا پایان سال 1400 تمام املاک دستگاه های دولتی از بین برود و البته نوبت به املاک خصوصی می رسد تا همه در برابر قانون مساوی تلقی شوند.

در خاتمه باید گفت که حذف تصرف رودخانه و مقابله با تغییر کاربری و زمین خواری توسط دستگاه قضایی موجب دلگرمی مردم و افزایش اعتماد عمومی به نیروی انتظامی خواهد شد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید