پرداخت مالیات برای خانه های لوکس و خالی همچنان صفر است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از روابط عمومی و امور داخلی کشور بین المللی دیوان محاسبات گزارش مستمر دیوان محاسبات از اجرای بودجه 1400 به مدت 10 ماه امسال امضاء کردن منابع می دهد هزینه های دولت در این مدت 60 درصد و هزینه های دولت 64.5 درصد بوده است.

بر اساس این مطالعات بیانگر کسری وجوه و کل مصارف بودجه به میزان 4.5 درصد حقوق خزانه گردان با رعایت تبصره ماده. (24) قانون محاسبات. عرضه کل بوده است. این در گزارش دیوان محاسبات آمده است از روند بهبود منابع نفتی، رشد پایدار و خطی عواید رشد مالیات و انتشار گازهای گلخانه ای اسناد رابطه تا 8 ماه امسال و – همچنین معادل 41 درصد منابع عمومی هزینه شده توسط دولت است عواید مالیات و وظیفه بود.

این تا مبلغ مالیات پرداخت نشده و معوق به حساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دی ماه است. امسال معادل 1085 امین رایج ترین میلیارد تومان که بالای 82 درصد آن مربوط به 3 شرکت دولتی است.

در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: اگرچه قانون بودجه «پایان بهمن ماه را به عنوان آخرین مهلت پرداخت مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت» تعیین کرده است، اما اجرای آن تا پایان دی ماه همچنان صفر درصد و در نتیجه میزان وصول مالیات «مسکن غیرقابل سکونت» است. واحدها نیز به دلیل عدم تایید مقررات آن مفقود شده است وصولی است.

بر اساس یافته های دیوان محاسبات کشور، اهداف قانونگذار از تأسیس و فروش اموال مازاد به دستگاه های اجرایی ملی و منطقه ای علیرغم شناسایی 2638 املاک و صدور پروانه فروش 2287 مورد کار نمی کند.

قابل ذکر است که تنها 55 درصد از وجوه پیش بینی شده برای نقل و انتقال دارایی های مالی دریافت می شود و وجوه ناشی از «اعطای حقوق» دریافت می شود. ارزیابی انتقال سهام و حقوق مالکیت »شرکت های دولتی و سایر سازمان ها و همچنین وجوه حاصل از فروش سهام، سهام شرکتاموال و دارایی های دولتی در شرکت ها و مؤسسات دولتی هیچ گونه رسیدی دریافت نکردند.

شایان ذکر است با نظارت دیوان محاسبات کشور، وضعیت حسابداری دستگاه های اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز مفاد قانون بودجه سال 1400 و عدم رعایت قانون احکام بودجه به مدت 10 ماه مقایسه شد. تا 8 ماه امسال بهبود یابد:

– به طور کلی 1118 دستگاه اجرایی مشروط به ارائه صورتحساب ماهانه 965 دستگاه صورتحساب ماهانه خود را که معادل 86 درصد می باشد ارائه کردند. هنوز 153 محرک وجود دارد که 14 درصد است جمع دستگاه های اجرایی ذی ربط صورتحساب ماهانه ای ارائه نکرده اند که در حال پیگیری و پیگیری قانونی است. این در حالی است که تعداد دستگاه های حسابداری در 8 ماهه اول امسال 306 دستگاه وجود داشت.

38 آیین نامه اجرایی معادل 76 درصد آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در قانون بودجه به مدت 10 ماه. امسال تا 8 ماهه اول توسط مراجع ذیربط تهیه و ابلاغ می شود امسال 33 آیین نامه به میزان 66 درصد ابلاغ شد.

– موارد عدم اجرای کامل مفاد تبصره های قانون بودجه از 23 درصد در 8 ماهه به 13 درصد در 10 ماه و عدم تحقق اهداف قانونگذار. سرچشمه گرفته از عدم رعایت مفاد تبصره ها نیز کاهش 10 درصدی را نشان می دهد.

در بخشی دیگر از گزارش نظارت مستمر دیوان محاسبات کشور بر اجرای 10 ماهه قانون بودجه سال 1400 از سراسر کشور، ارزیابی اجرای 278 حکم آمده است:

– حدود 73 درصد وظیفه وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه برای گازرسانی در روستاها پرداخت می شود.

– آیین نامه روابط مالی شرکت نفت و دولت در 10 ماهه اول سال 1400 در هیات وزیران تصویب نشده و اقدامی صورت نگرفته است.

تصمیماتی از قبیل تعیین سوخت پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، فولاد و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی، واگذاری شرکت های دولتی مشمول گروه های (1) و (2) موضوع ماده (2) ق. سیاست اجرای کلی قانون، اصل 44 قانون اساسی اقتصادی و مالی در باره تحویل کامل یا جزئی سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه و سایر سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی و نیز تعهدات مدیران در باره پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی به دستگاه های اجرایی واقع در استان های بدون تابع او بود.

– با توجه به وظیفه دستگاه های اجرایی نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود. بر اساس استانداردها و سیستم حسابداری بخش دولتی، 102 دستگاه در باره شناسایی درآمد، ۷۸ دستگاه شناسایی هزینه، ۸۹ دستگاه شناسایی دارایی و ۴۹ دستگاه اجرایی در باره بدهی ها ایجاد نشده است.

– تا پایان دی ماه 1400 تعداد 31 هزار و 418 دستگاه اجرایی نسبت به ثبت اطلاعات تنها 2 میلیون و 133 هزار و 748 کارمند در سامانه. پاکنا آنها هم عمل کردند در باره تعهدات شرکت های دولتی تنها 70 شرکت دولتی مفاد این حکم را رعایت کرده اند.

شامل مالیات سالانه واحدهای مسکونی و باغات، ویلاهای گران قیمت و بدهی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. در باره پرداخت مالیات سالانه برای هر یک از واحدهای مسکونی و باغات متعلق به آنها و افراد تحت تکفل ناکارآمد است.

انتهای پیام/ ک